8 - در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريدارى كند و بعدا رؤيت كند ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد ، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مىشود ، ولى در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعدا رؤيت كرد ، بنا به قاعده الزام براى آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مىشود . 9 - در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد ، خيار غبن ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعى از يك شافعى چيزى خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشنده شافعى مغبون مىباشد بنا به قاعده الزام خريدار شيعى مىتواند فروشنده شافعى را الزام كند به اينكه حق فسخ ندارد . 10 - در مذهب ابوحنيفه در صحت عقد سلف و سلم فروش چيزى به نحو كلى مدت‌دار به بهاى نقد حاضر شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمى معتبر نيست . بنابراين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفى مذهب معامله سلمى انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مىتواند فروشنده حنفى را وادار كند به بطلان معامله و همين طور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى بوده و بعداً شيعه شده باشد . 11 - اگر شخص سنى مذهب بميرد و از او يك دختر سنى بماند و ميت برادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركه