دختر خواهر او ، ولى در نزد علماى اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است . بنابراين اگر شخصى سنى مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند ، بنا بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچ‌يك زن او نشده‌اند ، در اين صورت شخص شيعى مذهب ، مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند . 3 - در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره‌اى كه شوهر به آنها نزديكى كرده باشد ، بر او واجب است عده نگه دارد ، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست . پس بر مذهب اهل سنت ، طبق اين حكم آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند ، بنابراين اگر زن يائسه يا صغيره سنى مذهب شيعه گردد از آن قاعده ( لزوم نگهدارى عده ) خارج مىشود و اگر طلاق او رجعى بوده باشد جايز است نفقه ايام عده را از شوهر سنى مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايام با شخص ديگرى ازدواج كند و همين طور اگر مرد سنى شيعه گردد ، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره‌اى را كه طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنت در ايام عده هستند ، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را رعايت كند . 4 - اگر مرد سنى مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و يا مقدارى از بدن زن خود را ، مثلًا يك انگشت از زنش را طلاق دهد ، بر مذهب او اين طلاق صحيح است و طلاق تمام زن واقع