برداشت كند . و در اين كار دو حواله انجام مىشود : اول : حواله بدهكار طلبكار خود را به بانك كه به جاى او بانك بدهكار طلبكار او مىشود . دوم : حواله بانك ، طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مىباشد ، و هر دو حواله شرعاً صحيح است . مسئله 23 جايز است كه بانك درمقابل عمل انجام حواله كار مزد و حق‌العمل از حواله كننده بگيرد ، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند ، پس جايز است كه براى تنازل يعنى گذشتن از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافت بدارد ، ولى در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت و وفا كرده است ، جايز نيست كارمزد بگيرد ، چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت وفاى دين خود در محل خود بگيرد . ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد ، چون در ذمه بانك چيزى نداشته ، جايز است كه بانك در مقابل قبول حواله كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى كند ، بنابراين مىتواند درمقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد .