كه بانك براى پرداخت بدهى خود كارمزد دريافت كند ، و گاهى به طورى كه قبلًا اشاره شد ، مشترى سفته را بدون اينكه حواله‌اى از جانب متعهد شده باشد ، جهت وصول به بانك مىدهد و گفتيم كه گرفتن كارمزد در اين صورت جايز است . و صورت سومى هست و آن اينكه متعهد سفته بدون آنكه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد مبلغ سفته را به بانك حواله مىكند ، و بانك نيز اين حواله را قبول مىكند و مبلغ آن را مىپردازد و بابت قبولى حواله از متعهد سفته ، كارمزد مىگيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جايز است به لحاظ اينكه بر بانك واجب نيست چنين عملى را انجام دهد چون بدهكار متعهد نيست . و اين دو نوع از سفته وصول كردن كه به صورت حواله متعهد سفته به بانك طرف حساب خود بوده باشد در بانكهاى ايران فعلًا معمول نيست و واگذارى سفته به بانك چندين صورت دارد كه بعد از اين بيان خواهد شد . فروش پولها و ارزهاى خارجى و خريد آنها يكى از خدمات بانكى خريد و فروش پولهاى كشورهاى خارجى است و اين به دو منظور مىشود : يكى در اختيار قراردادن آن به اندازه كافى به موجب احتياجات مردم و تقاضاى روز و ديگرى به دست آوردن سود از راه خريد و فروش آن .