الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
66
رساله مضاربه و احكام ربا و بانكها و اعتكاف و مسائل ديگر روز (فارسى)
و بايد دانست كه آنچه گفته شد از اقسام حوالههاى بانكى و تطبيق آنها با عناوين فقهى عيناً در اشخاص هم جارى است مانند اينكه كسى مبلغى در محلى به شخصى مىدهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى از شخصى در محلى بگيرد و معادل آن را در شهر ديگرى بپردازد و براى اين كار اجرت و كارمزد بگيرد ، كه در تمام اين صور گرفتن كارمزد جايز است . مسئله 12 در آنچه گفته شد فرق نمىكند در اينكه حوالهكننده مبلغى نزد شخصى كه بر او حواله مىكند داشته باشد يا اينكه پولى و مالى در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است . جايزههاى بانكى گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند از طريق قرعه كشى جايزهاى قرار مىدهند و به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، جايزه مىپردازند . مسئله 13 آيا جايز است كه بانك چنين عملى را انجام دهد و گرفتن آن جايزه شرعاً جايز است يا نه ؟ در اين مسئله تفصيل است به اينكه اگر عمل قرعه كشى پس از اعلام بانك به صورت شرط از طرف مشتريان نباشد ، و پول خود را به