الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
45
رساله مضاربه و احكام ربا و بانكها و اعتكاف و مسائل ديگر روز (فارسى)
بفروشد به دو هزار درهم اشكال ندارد چون زياده هزار درهم دو دينار است كه از جنس مخالف مىباشد ، و همچنين است اگر چيز ديگرى به آن اضافه كنند ، مثلًا هزار درهم و يك من گندم را بدهند به دو هزار درهم و همين طور است اگر فرض شود كه اسكناس به اعتبار پشتوانه آن از اجناس ربوى حساب شود مىتوان مثلًا هزار تومان آن را با يك من گندم بفروشند به هزار و صدتومان ، ولى نمىشود هزار تومان را قرض بدهند به هزار و صد تومان مثلًا به مدت يكماه ، و فروش با قرض فرق دارد ، ولى خواهد آمد كه اسكناس چون مكيل و موزون نيست ربا در فروش آن نمىآيد . و بايد دانست كه اين عمل كه بيع با ضميمه به آن مىگويند نزد اكثريت قريب به اتفاق فقها صحيح است و روايات معتبره از اهل بيت عصمت و طهارت عليهمالسلام دراين باره هست و احكام خداوند متعال را نمىشود با عقول قاصره در آن قياس كرد و نظر داد ، در اينجا لازم مىدانم كه چون بعضى از مؤمنين در اينگونه معاملات حساسيت خاصى از خود نشان مىدهند يكى از اين روايات را در اينجا براى تيمّن و تبرّك و جواب بعضى از اشكالات ايشان نقل كنم ولى توصيه مىكنم كه مؤمنين تا مىتوانند طريق احتياط را پيش گيرند و تا خيلى لازم نباشد از اين راهها وارد نشوند و خود را بدهكار نكنند : « فىالصحيح عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابى عبدالله عليه السلام فىحديث قال : فقلت له أشترى الف درهم و دينار بألفى درهم فقال ( ع ) لابأس بذلك ان أبى كان أجرأ على أهل المدينة منّى ، فكان يقول هذا فيقولون : انما هذا الفرار ، لوجاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ، ولوجاء بألف درهم لم