الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
35
رساله مضاربه و احكام ربا و بانكها و اعتكاف و مسائل ديگر روز (فارسى)
نيست باز هم براى او حلال است و لازم نيست آن را به دستورى كه براى مجهولالمالك گفته مىشود صدقه بدهد ، ولى اگر تصميم ندارد كه در آينده مرتكب ربا نشود مقدار ربا براى او حلال نيست ، اگر چه احتياط مستحب در تمام صورتها اين است كه از آن مقدار ربا چه معلوم و معين و چه مجهول و مخلوط و چه معلوم المالك و چه مجهول المالك باشد اجتناب نمايد . مسئله 12 اگر مقدار ربا در جايى كه حرام است معلوم باشد و مالك آن نيز معلوم باشد بايد به او برگردانند و اگر صاحب آن مجهول باشد بايد آن را به دستور حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهند و اگر تلف شده بايد عوض آن را از باب مظالم به دستور حاكم شرع صدقه بدهند ، و رجوع به حاكم شرع بنابر احتياط واجب است بلكه اظهر همين است . و اگر صاحب آن معلوم است و مقدارش مجهول است بايد با مالك آن مصالحه نمايد ، و اگر راضى به مصالحه نشد يا هر دو راضى به مصالحه نيستند ، بايد مقدارى كه از حد يقين زيادتر است تنصيف نمايد و نصف آن را به كسى كه احتمال مىدهد مال او باشد بدهد ، و بعضى گفتهاند در اين فرض قرعه بزنند ولى قرعه كفايت نمىكند . و اگر مقدار و مالك آن مجهول است بايد خمس آن را بدهند كه به مصرفى كه ساير خمسها دارد برسد ، همين طورى كه حكم هر مال حلال مخلوط به حرام اين است كه در اين فرض خمس آن را بدهند و بايد دانست كه اين خمس غير از خمسى است كه براى وجوه ديگر مثل درآمد كسب