چيزهايى را خريد ، بعداً همه سرمايه تلف شد ، دَيْن طلبكاران از مال مالك بايد داده شود ، ولى كسانى كه به عامل نسيه داده‌اند مىتوانند به عامل رجوع كنند يا به مالك ، ولى اگر به عامل رجوع كردند و طلب خود را گرفتند ، او از مالك مىگيرد چون در واقع معاملات براى او واقع مىشود و عامل مثل وكيل است در خريد و فروش . مسئله 35 مضاربه با كافر ذمى كراهت دارد ، خصوصا اگر عامل باشد و بهتر است انسان با مسلمانى كه از حرام احتراز نمىكند نيز مضاربه نكند . مسئله 36 اگر مالى را به كسى به عنوان مضاربه داد و او با آن مال تجارت كرد و سود برد و بعد از مدتى مال ديگرى به او به همين عنوان داد ، و از آن ضرر كرد ، ضرر مال بعدى را از مال قبلى نبايد كم كند و اگر آنها را مخلوط كند و با آن معامله كند و يا عقد مضاربه بعدى روى مجموع دو مال قرار بگيرد از آن به بعد زيان هر دو مال بايد از سود كم شود . مسئله 37 فرق مضاربه با بضاعت و قرض ، اين است كه در مضاربه سود سرمايه بايد بين مالك و عامل تقسيم شود ، ولى در بضاعت مالك مال را مىدهد به كسى كه براى او كار كند و تمام سود مال مالك باشد ، و عامل اگر كار او مجّانى نباشد مزد معمولى و يا قراردادى را طلبكار مىشود ، و اما قرض آن است كه مالى را ملك شخصى مىكند كه اگر با آن تجارت نمايد تمام سود مال عامل باشد و مالك هيچ سودى از آن نمىبرد .