من ، پس اگر بگويد سود را شريك باشيم و سهم تعيين نشود باطل است ، مگر اينكه در عرف بازار و معاملات معلوم باشد كه در مضاربه چقدر سهم قرار مىدهند ، و بناى هر دو بر مضاربه به نحو متعارف باشد به طورى كه سهم معلوم باشد ، مثل اينكه معمول بازار اين باشد كه نصف و يا ثلث به عامل بدهند ، كه در اين صورت انصراف اطلاق شركت در سود به فرد معين كفايت مىكند . شرط هفتم سود مضاربه بايد بين مالك و عامل تقسيم شود ، و ديگرى را نمىتوان در سود شريك كرد و سهمى براى او قرار داد ، اگر چه آن ديگرى كارى نيز كه براى تجارت انجام دهد بر او شرط شود ، مثل اينكه بگويند فلان كس هم سهمى ببرد در مقابل شغل مخصوصى مثل دفتردارى ، خلاصه اينكه اگر ديگرى عامل در تمام شئون مضاربه نباشد سهم براى او قرار دادن باطل است ، بلى اگر شرط كنند كه يكى از آنها و يا هر دو مقدارى از سودى را كه نصيب مىشود به شخص اجنبى ببخشد يا از مال او شود يا به او صلح نمايند ، صحيح است . البته بايد دانست كه اجرت كار كارگرى كه براى مضاربه مىگيرند بايد از وسط بدهند ولى اين غير شركت اجنبى در سود است . شرط هشتم - بعضى گفته‌اند كه سرمايه بايد به دست عامل باشد و اگر به دست مالك باشد مضاربه صحيح نيست و اين در صورتى است كه معناى مضاربه دادن مال براى تجارت باشد ، ولى چون مضاربه عقدى است كه لازمه آن دادن مال به دست عامل است بنابر اظهر ، پس اشكالى ندارد كه مال در دست يعنى سلطه مالك باشد و عامل فقط خريد و