سؤال 174 . آيا اگر كسى پولى به مغازه دارى بدهد و بگويد در اين مغازه كار مىكنم و اين پول را هم مىدهم و ماهى مثلًا مبلغ پنجاه هزار تومان مىگيرم آيا اين معامله مشروع است ؟ جواب : اگر اجير شود براى كار كردن به مبلغى زيادتر از معمول به لحاظ پولى كه در اختيار مستأجر قرار مىدهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مبلغ معينى را تا مدت اجاره به او قرض‌الحسنه بدهد صحيح است و در صورتى كه هيچ عنوان خاصى هم در نظر نگيرد بعيد نيست بتوان اين را يك معاوضه مستقله‌اى قرار داد و دليلى بر بطلان آن نداريم و نيز مىتوانند بعد از تمام شدن كار ما فى الذمه كسى را كه براى او كار كرده بدون عنوان خاصى از عناوين معامليه از باب اجرة المثل مصالحه نمايند به مبلغ معينى ولى بهترين وجه همان وجه اول است . سؤال 175 . اگر كسى پول در اختيار كسى بگذارد كه تور ماهيگيرى بخرد و بعداً ماهى را در اختيار او بگذارد كه او بفروشد و اجرت كار خود را بردارد و به تدريج هم طلب خود را بردارد آيا اين مسأله صحيح است يا خير ؟ جواب : اگر در ضمن قرض‌دادن پول شرط نكرده باشد كه ماهى را به او بدهد بفروشد اشكال ندارد ولى اگر قرض بدهد و شرط كند اشكال دارد . سؤال 176 . شركت سازنده پيكان براى خريداران ماشين پيكان در روزنامه اعلاميه داده كه هر كس خواهان ماشين مذكور است قبلا دو ميليون تومان به حساب اين شركت بريزد تا بعد از چند ماه ماشين را به قيمت روز با كسر سيصد هزار تومان از قيمت آن در وقت فروش به خريدار بفروشد و براى هر يك ماه كه دو ميليون مذكور نزد او مىماند بيست و چهار در صد سود بدهد و آن سود را از قيمت ماشين كم كند آيا اين عمل جايز است يا خير ؟ جواب : اگر اين پول را به عنوان قرض بگيرد گرفتن سود آن جايز نيست ولى بنابر گفته بعضى از موثقين پول را به عنوان شركت با آن مؤسسه قبول مىنمايند بنابراين اگر به عنوان