سؤال 514 . اگر طبيب با رضايت پدر و مادر جنينى را سقط كند يعنى كورتاژ نمايد ، ديه به چه كسى تعلق مىگيرد ؟ جواب : در اين فرض ، مباشر قتل دكتر است و شوهر اگرچه راضى بوده ولى قاتل حساب نمىشود و چنانچه به قتل امركرده كار حرامى انجام داده است ولى از ديه محروم نمىشود ولى مادر را اگر فرض نماييم مثل كسى است كه كسى را نگه داشته و ديگرى او را به قتل رسانيده شريك قتل بودن او مثل اوست و اگر فرض نماييم او را شريك در اصل قتل پس از ديه محروم مىشود نسبت به سهمى كه خود او يا دكتر بايد بدهد ولى در هر صورت احتياط در آن است كه مادر بر فرضى كه ديه به او برسد در مقدار آنچه سهم خود اوست با ورثه ديگر صلح نمايد و احتياط واجب آن است كه مادر اصلًا ديه نگيرد بلكه با دكتر كه سقط كرده مصالحه نمايند در دادن مقدار ديه به ورثه ديگر ، چون احتمال شركت او در قتل از بابت سبب بودن قوى است و اقوائيت سبب بر مباشر اينجا اگر صادق نباشد شركت در قتل هست و در مواردى نظير اينجا مثل اين كه شخصى ديگرى را نگه دارد و شخص ثالث او را بكشد اگر اجماع و يا نصى باشد اينجا تطبيق آن مشكل است . حاصل اين كه احتياط واجب اين است كه در مقدار ديه بين طبيب و مادر بچه در مقدار نصف ديه مصالحه شود و نيز بين مادر و ساير ورثه در مقدار سهم ارث او مصالحه شود ، همچنين است كسى كه آمپول سقط جنين را مىزند و اما زنى كه خودش قرص سقط مىخورد و يا آمپول سقط به خود مىزند بدون دخالت ديگرى بايد تمام ديه را به وارث ديگر بدهد چون قاتل خود مادر است . سؤال 515 . سقط جنين حكمش چيست ؟ و در صورت انجام ، كفّاره آن چه مىباشد ؟ و بر عهده كيست ؟ جواب : سقط جنين جايز نيست و ديه دارد ؛ و ديه آن در حال نطفه بودن بيست مثقال شرعى طلاى سكّه دار است كه هر مثقال آن 18 نخود است ؛ و اگر علقه يعنى خون بسته باشد چهل مثقال ؛ و اگر مضغه يعنى پاره گوشت باشد شصت مثقال ؛ و اگر استخوان باشد