بعضى هم مهلت را سه سال دانسته‌اند مثل خطاء محض ولى احوط ملاحظه دو سال است اگر اقرب نباشد و به هر حال به اعسار در زمانى كه تكليف به ادا نيست وجهى ندارد اگر فرض شود كه اثرى بر آن مترتب باشد . سؤال 510 . الف - در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس ، خوب شدن جراحت يا نقص عضو ، ميزان ديه را تغيير مىدهد ، مخارج و هزينه‌هاى درمان به عهده جانى است يا مجنى عليه ؟ ب - چنانچه به عهده مجنى عليه باشد در مواردى كه هزينه‌هاى درمان بيش از مقدار ديه مأخوذه است ، آيا راهى براى جبران خسارات زائد بر مقدار ديه وجود دارد يا خير ؟ ( در اين گونه موارد چه بسا هزينه‌هاى درمان بيش از مقدار ديه مقرر باشد ) ج - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد ، طبق فتواى فقها اگر اين شكستگى به گونه‌اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند ، جانى بايد يكصد دينار بپردازد . در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن ، به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتدا ديه كامله به عهده جانى قرار مىگيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مىباشد كه پس از اصلاح و خوب شدن ، 900 دينار به او