الف - آيا مجنى عليه مىتواند بخشى از قصاص را اجرا و بخش ديگر را عفو نمايد ؟ ( مثلًا جانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است مجنى عليه خواهان قطع يد جانى از آرنج باشد . ) ب - آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد ؟ ج - آيا مىتواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند ؟ د - آيا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق تأثيرى خواهد داشت ؟ جواب : ظاهر روايات و كلمات فقها اين است كه جنايتى كه واقع شده مجنى عليه حق دارد كه يا قصاص كند به مثل آنچه بر او واقع شده و يا ديه بگيرد ، در موردى كه مفروض داشتن حق قصاص است ، بنابراين در مورد بند « الف » بايد گفت قصاص بخشى از آن جايز نيست بلكه مجنى عليه مىتواند عفو كند از همه يا طلب كند قصاص به مثل را و بر فرض شك هم اصل عدم جواز تبعيض است اگر چه بدواً توهم مىشود كه او حق قصاص دارد و به اقل از آن راضى شده و لكن ظاهر اين است كه قصاص حكم شرع است و ظاهر حكم مثليت است و مجنى عليه مالك و مسلط بر عضو جانى نيست كه هرطور بخواهد حكم اجرا شود . و از آنچه گفته شد جواب بند « ب » و « ج » ظاهر شد و همچنين جواب بند « د » كه رضايت و عدم رضايت جانى هم دخالت در حكم ندارد . سؤال 482 . چنانچه مجنى عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص عضو قادر بر اجراى آن نبوده و متخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند بفرماييد : الف - آيا در اين صورت - عليرغم درخواست قصاص از سوى مجنى عليه - مىتوان آن را به ديه تبديل نمود ؟ ب - در فرض منفى بودن پاسخ و عدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه تكليف چيست ؟