جواب : در موارد مذكوره در سؤال و مانند اينها كه به نحوى قصاص قابل تأخير فرض شده است نمىتوان محكوم عليه را براى مدت طولانى در حبس نگه داشت و اين از مصاديق دو عقوبت براى يك گناه است بلكه براى هدر نشدن خون مجنى عليه و حق اولياى دم ، لازم است حاكم شرع به هرطور صلاح بداند با خواهش اولياى دم محكوم عليه را تحت نظر داشته باشد كه بعضى از مصاديق آن اخذ وثيقه و يا قيد ضمانت است و چه بسا اكتفا شود به ممنوعيت از خروج از شهر يا مملكت در صورتى كه كنترل لازم به اين وجه تحقق پيدا كند . ولى بايد دانست بعضى از موارد مذكوره مفروضه جاى بحث است مثلًا ضرورى بودن اجراى حكم از نظر اجتماعى سياسى در اين گونه موارد بايستى از باب تزاحم اهم و مهم ملاحظه شود و حكم اولى تغيير نمىكند و تشخيص اهم در مورد دم از مصالح نظام و اجتماع و سياست به عهده حاكم مسلمين است كه به كليات و جزئيات مصالح دقيقاً آشنا باشد . و يا در مورد مصالحه به ديه و عدم امكان اداى آن براى جانى بعد از تمام شدن عقد صلح آنچه بر جانى است همان حق مالى است كه روش برخورد با او در حد ساير امور ماليه خواهد بود . سؤال 467 . 1 - چنانچه اولياى دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر ديه ، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست ، آيا دادگاه مىتواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياى دم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص ، محكوم را لااقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد ؟ 2 - در صورت مثبت بودن جواب ، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با اخذ وثيقه و قيد ضمانت ؟ 3 - در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير و كبير باشد ، اگر ورثه كبيرخواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند ، آيا مىتوان قاتل را تا زمان بلوغ صغير ( اگر چه در مدت طولانى ) در زندان نگه داشت ؟ در صورت مثبت بودن جواب ، آيا تحمل سالهاى متمادى در زندان ( مثلًا 14 سال براى