حاكم شرع هم مىشود و در تكملة المنهاج علامة الخوئى نيز وارد شده و در تحرير الوسيلة الزعيم الخمينى نيز بعيد دانسته نشده بلكه در مورد توبه در باب دزدى روايتى وارد شده كه توبه حد را ساقط مىكند ولى فقها آن را مخصوص باب سرقت دانسته‌اند ولى بعيد نيست كه از آن روايت هم تنقيح مناط شود لااقل اين است كه در مورد توبه زانى و زانيه در صورتى كه با اقرار زناى آنان ثابت شده باشد احتياط آن است كه حاكم شرع حدّ جارى نكند و آن را ببخشد چون وارد شده كه « الحدود تدرء بالشبهات » و احتمال خصوصيت نداشتن سرقت موجب شبهه مىشود و تائب مورد عنايت پروردگار است . سؤال 434 . زنى با اقرار خودش زناى او ثابت است و خودش مىگويد فرزندى كه آورده از زنا است با اينكه داراى شوهر مىباشد پزشك قانونى گفته گروه خون بچه با شوهر او مناسب نيست آيا اين فرزند ولد الزنا است يا ولد حلال حساب مىشود ؟ جواب : در مفروض مسأله اگر زن قطع دارد كه بچه از شوهر او نيست مثلًا مىداند كه در مدت نه ماه شوهر خودش با او نزديكى نكرده نسبت به او فرزند ولد الزنا است ولى اگر قطع ندارد فرزند ولد الزنا نيست و در فرض اول اگر شوهر شك دارد يا حاكم شك دارد در آن نسبت به شوهر ولد الزنا نيست و آثار آن بر او مترتب نيست ( و قاعدة الولد للفراش حاكم است ) و ملاك حرف پزشك نيست مگر با قرائن ديگر موجب قطع شود به اينكه مولود ولد زناست . سؤال 435 . چنانچه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فلان شخص با وى زنا نموده است اما متهم ، منكر اتهام انتساب باشد ، بفرماييد : الف - اگر پزشكى قانونى در نتيجه آزمايشهاى دقيق علمى طفل را به نامبرده منتسب كند ، آيا شرعاً اين نظر حجيت دارد ؟ ب - در صورت حجيت ، آيا مىتوان حد زنا را بر متهم جارى نمود ؟ ج - در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى و تقاضاى حد قذف از سوى مقذوف آيا حد