جواب : استحاضه بخصوص در حكم بيمارى است و چه خوف مرگ از اجراى حد در آن باشد يا نباشد براى نص خاص معمول به « 1 » بلكه بايد حدّ را تأخير انداخت تا از استحاضه پاك شود و چه استحاضه را مرض بدانيم كما اينكه بعيد نيست يا مرض ندانيم البته اين حكم در غير رجم است و اما حيض مرض نيست بلكه دليل بر سلامتى است درغالب زنان اگر چه ممكن است اطلاق مرض بر آن بشود كرد و در آيه أذى به آن اطلاق شده و ليكن مرضى است مثل زكام كه امان از جنون است و بر فرض مرض بودن هم دليلى نداريم كه مرضى كه خوف مرگ در اجراى حدّ در آن نيست موجب تأخير شود و مانع اجراى حد نمىشود مگر اينكه از جهت ديگرى مثل زياد رفتن خون خوف هلاك باشد كه در اين فرض براى سالم هم اجراى حد نبايد بشود و احوط تأخير است اگر چه اقرب جواز است و اما نفاس پس آن هم غالباً در نظر عرف و خبره مرض حساب مىشود و صاحب جواهر هم از آن تعبير به مرض كرده‌اند و در روايتى كه در مورد جلد امة است « 2 » وارد شده تأخير حدّ در مورد خوف قتل او با جلد و از شيخ طوسى و غير ايشان نقل شده تأخير حدّ در صورتى كه ضعيفه باشد و اگر قويه است حدّ را به او بزنند . و روايت اگر چه از طريق خاصه نيست ولى وثوق خبرى به آن

--> ( 1 ) قد تعرض لهذا النص فى الجواهر ( ج 41 ص 342 ) و فى الوسائل ( 3 / 13 من مقدمات الحدود ) و توضيح البحث فى كتابنا فى الحدود و احتمال كون الحيض مرضاً غير بعيد لكونه بتعبير القرآن « أذى » و لكن ليس المرض الذى ليس فيه خوف الموت باقامة الحد موجبا للتأخير و لكن التأخير أحوط . ( 2 ) نقل هذا الخبر عن سنن البيهقى ( ج 8 ص 229 ) و قد رواه فى الجواهر ( ج 41 ص 339 ) و هكذا تعرض فيه لقول الشيخ وغيره فارجع و نفهم بتناسب الحكم و الموضوع انها ليست احسن حالًا من المستحاضة و غالب ما نعرف من النساء يزيد دم نفاسهن عن مدة العادة وعن العشرة و تصير محكومة به حكم المستحاضة التى لابدّ من تأخير حدّها مطلقا إلى ما بعد النقاء و لو لم يكن خوف القتل و لنا أن نقول ان المستحاضة أيضاً ليس الحكم فى موردها تعبداً محضاً بل ارفاقاً لهذا المرض بالخصوص و النفاس شبيه بها .