عمد به او داده مىشود و جواز مقدار حد شرعا موجب تنصيف ديه نيست و چنانچه بعد از زياده قتل حاصل نشود ولى بعد از آن محدود بميرد كه احتمال تأثير دو سبب يعنى حد جايز و زياده غير جايز باشد در اين كه تقسيم ديه به تنصيف باشد يا به حساب تازيانه‌ها و يا به نسبت تأثير در آن تأمل است اگرچه مشهور به قياس به جائى كه دو نفر يا بيشتر كسى را بكشند گفته‌اند ملاك تعدد جناة است نه تعدد جنايات و در مقام بايد تنصيف شود ولى در شمول دليل در باب قصاص بر مورد ديه در مورد مشكل است . مسأله 418 . اگر حد را زيادتر از مقدار معين بزنند و زياده از روى سهو حاكم باشد و محدود بميرد مشهور گفته‌اند نصف ديه محدود را از بيت المال بايد بدهند چون خطاى حاكم بر بيت المال است ولى بايد دانست كه ديه تمامش بر بيت المال است چون كسى را كه حد شرعى بكشد و حكم او قتل نباشد ديه او بر بيت المال است اگرچه مشهور فتوا داده‌اند به اينكه ديه ندارد . مسأله 419 . اگر كسى كه حد مىزند عمداً زيادتر از عدد بزند و محدود بميرد مشهور آن است كه نصف ديه را از مال خود بايد بدهد ولى بايد دانست كه حكم او حكم حاكمى است كه عمداً مرتكب زياده شود كه در مسأله اسبق گذشت . مسأله 420 . اگر كسى كه حد مىزند از روى سهو زيادتر بزند و محدود بميرد بعضى گفته‌اند كه نصف ديه را بايد عاقله بدهد ولى حق آن است كه تمام ديه را بايد از بيت المال بدهند چون كه اين نوع خطا ملحق به باب خطاى حكام است كه بر بيت المال است چون اقدام ياران حكومت نيز به مصلحت مسلمين و از براى آنهاست و غرامت آن هم بر بيت المال ايشان است بنابراين چه حداد استخدام حاكم باشد و ماهيانه حقوق بگيرد و يا تبرعاً با دستور حاكم حد بزند ديه بر عهده او نيست .