سؤال 406 . كدام يك از موارد ذيل مىتواند مستند علم قاضى و خصوصاً در بزه شرب مسكر كه مبتلابه مىباشد قرار گيرد : الف - گزارش مأموران انتظامى كه به امضاى چندين نفر و گاه بيش از 7 نفر و يا كمتر از آن ( دست كم 2 نفر ) رسيده باشد و ضمن آن به استشمام بوى مشروب از متهم حالت مستى و هذيان و نيز حتى اغما و بيهوشى وى اشاره كرده باشد و گزارش مورد وثوق دادگاه مىباشد . ب - آزمايش خون و اعلام پزشكى قانونى مبنى بر وجود الكل در خون متهم . ج - استشمام بوى مشروب به نحوى كه مشابهتى در بوى استشمام شده با چيزى ديگر نباشد و استشمام از سوى شخص قاضى پرونده به عمل آمده باشد . جواب : علم قاضى در صورتى كه مجتهد جامع الشرايط باشد و از مقدمات عادى پيدا شود نه از مثل رمل و اسطرلاب و مانند اينها بنابر مشهور منصور معتبر است و ملاك اين است كه براى او علم كه در مقابل گمان و شك است حاصل شود به حسب قرائن و شواهدى كه بدون حصول علم براى او حجت نيست ، براى توضيح به كتاب البراهين الواضحات مراجعه فرماييد . و موارد بند « الف » و « ب » بابش باب اخبار و شهادت است كه در صورتى كه شرايط آن را نداشته باشد فقط موجب ظن غير معتبر است و مىتواند گاهى اوقات از مقدمات علم قاضى باشد و در صورت تماميت شرايط خبر دو نفر عادل از باب بينه حجت است . و در مورد بند « ج » بايد گفت كه امثال اين چيزها در صورتى كه علم به شرب خمر هم بياورد مجوّز اجراى حدّ نيست بلكه بايد ساير شرايط را نيز در نظر گرفت چه رسد به اينكه فقط موجب گمان باشد .