دستگير كرد ولى بايد از معاشرت با او از سخن گفتن و خريد و فروش و اطعام و اسقاى او خوددارى كنند تا خودش خارج شود پس او را بگيرند ولى اگر در خود حرم جنايتى انجام دهد در خود حرم حد بر او جارى مىشود ولى آنچه موجب اشكال است اين است كه اين حكم تعبدى محض نيست تا بگوييم اين راه فرار است براى متجاوز و جانى قرار داده شده براى احترام حرم است و حال اينكه ممكن است چه در آن زمان كه مكه قريه‌اى بوده و در اين زمان كه شهر بزرگى است چون ملاك حرم است فرقى ندارد و هر كس ممكن است وارد شدن مكه را راه فرار براى خود بداند چون در اين مكان وسيع جانى از ديد جمع ناپديد مىشود با اينكه شارع مقدس نخواسته كه حد جارى نشود بلكه بنا را بر تضييق در مطعم و مشرب قرار داده است تا او خودش خارج شود و حد بر او جارى گردد بنابراين اگر بگوييم حاكم اسلام مىتواند براى او مأمورى بگذارد كه همه جا دنبال او باشد و تحت نظر باشد تا از حرم خارج شود بعيد نيست . و اما جرايم فرقى بين آنها نيست مگر به لحاظ عناوين ثانويه حاكم اسلام تشخيص دهد كه حفظ اسلام و نظام آن و نظام اجتماع بر گرفتن مجرم متوقف است اگر نشود با

--> ثم ان البحث فى ضرائح الائمة ( ع ) و ضريح رسول الله ( ص ) أيضاً لابد أن يلاحظ فى المقام و عن النهايت الحاق حرم النبى و الائمة ( ع ) و عن الوسيلة الاقتصار على الأول و فى الجواهر لا دليل على شىء منهما و هو كما قال الى الآن . و اما الحرم و مسجد الحرام و البيت المعظم لا فرق بينه فى هذا الحكم إلا من جهة أعظمية الحرمة و يدل على عدم الفرق اطلاق ما دل على دخول الحرم سواء دخل المسجد أو البيت أم لا و يدل عليه أيضاً خبر عبدالله بن سنان فى الوسائل ج 9 ( 12 / 14 من مقدمات الطواف ) عن ابى عبدالله ( ع ) قال : قلت له ارايت قوله : « و من دخله كان آمناً » البيت عنى ام الحرم ؟ قال : قال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن ، و من دخل البيت مستجيراً به من المذنبين فهو آمن من سخط الله الحديث . و صحيح عبدالله بن سنان 21 / 88 من تروك الاحرام مثله مع تفاوت يسير فمع وجود الطريق الصحيح له لايضر ارسال الأول من جهة كونه منقولًا عن تفسير العياشى .