الف - آيا اصولًا دادگاههاى ما مكلف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مىباشند يا خير ؟ ب - با توجه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى شيوه‌اى را كه مغاير موازين شرع نباشد ارشاد فرماييد . 3 - در صورت قابليت اجرا ، با توجه به اين كه مجازات جرائم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مىباشد ولى از ديدگاه مقررات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است ، تكليف چيست ؟ آيا حاكم شرع مىتواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد ؟ الف - مجازات جرم ارتكابى حد شرعى است . ب - مجازات جرم ارتكابى ديه است . ج - مجازات جرم ارتكابى حبس است . د - مجازات جرم ارتكابى تعزير غير حبس است . ه - مجازات جرم ارتكابى قصاص است . و - عمل ارتكابى جرم محسوب نمىشود . 4 - در مورد مجرمين خارجى ، در صورتى كه تبعه كشور ديگر در جمهورى اسلامى مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات حبس را مىگذراند ، آيا از نظر شرعى جمهورى اسلامى مىتواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد يا خير ؟ 5 - اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد ، آيا حكم مسأله تغيير مىكند يا خير ؟ 6 - آيا رضايت و عدم رضايت محكومين درموارد فوق تأثير دارد يا خير ؟ جوا ب : 1 - مسلم است كه حكم دادگاههاى غير اسلامى نافذ نيست چون فاقد شرايط قضاوت در اسلام است . 2 - الف - در بعضى موارد از جرم بناى شرع انور بر تسهيل و اخفاى جرم است براى حفظ حياى اجتماعى و پرده پوشى بر آن مثل موارد فسادهاى جنسى در اين موارد بر حاكم شرع محاكمه مجدد واجب نيست مگر در صورتى كه شاكى بخصوصى داشته باشد كه از حاكم اسلامى تقاضاى فصل خصومت شده باشد ولى در بعضى موارد