او از تصرف در اموالش نموده باشد براى تقسيم بين غرماء و چيزى كه در اين رابطه نباشد از آن محجور نيست بنابراين نكاح او با مهرى كه بر ذمه باشد مانعى ندارد . و اما حق قصاص دارد اگرچه مىتواند عوض آن ديه بگيرد و ليكن ديه متعين نيست . و اما حجر او از تصرفات غير مربوط به اموالش دليلى ندارد . سؤال 315 . با توجه به اين كه احكام ظاهريه در شبهات موضوعيه احتياج به فحص و كشف ندارد در ثبوت اعسار اشخاص ، فحص و تحقيق مبناى شرعى دارد يا خير ؟ و آيا در اين مورد نيز فقط بايد از قاعده « البينة للمدعى و اليمين على من انكر » فقط بايد استفاده نمود يا راههاى ديگرى از قبيل علم قاضى ، استظهار از حال معسر و تحقيق از افراد و توجه به مستندات و ادله ارائه شده نيز طريق شرعى هستند ؟ جواب : در باب مرافعات ، اثبات موضوع و تطبيق حكم بر آن كار اصلى حاكم شرع است و مثل موضوعات در شبهات بدويه در غير اين باب نيست و طريق اثبات موضوع علم قاضى و حاكم شرع نيز هست بنابر اينكه بگوييم قاضى مىتواند به علم خود عمل كند كه تحقيق همين است و فحص از حال معسر مقدمه حصول علم است . سؤال 316 . آيا براى صدور حكم اعسار شرائطى از قبيل : 1 - ثبوت دين نزد حاكم ، 2 - عدم كفاف دارايى مديون جهت اداى دين ، 3 - حال بودن دين ، 4 - درخواست غرماء مبنى بر صدور حكم حجر مديون را شرط مىدانيد يا خير ؟ جواب : بلى آنچه ذكر كرده‌ايد از شرايط مسلم حكم به حجر است بلكه در بعضى از موارد مثل صورت وفاء دارايى مديون به دين و غير آن حكم به حجر موضوع ندارد و آنچه در سؤال از آن تعبير به اعسار شده ظاهراً مراد از آن حكم به حجر است . سؤال 317 . آيا معسر و مفلس داراى يك حكم اند ؟ آيا جميع تصرفات معسر حين الاعسار حتى در مستثنيات دين نافذ و صحيح است يا خير ؟ در اين مورد بين قبل و بعد حكم حاكم به اعسار فرقى هست يا خير ؟ جواب : معسر كسى است كه مالى ندارد كه دين خود را ادا كند و مفلس كسى است كه مالى