الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
109
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
به زندگى زناشويى ادامه دهند بايد عقد در تمام موارد تجديد شود ولى اگر بعضى از آنها يا همه آنها مرده باشند ديگر موضوعى براى تجديد نمىماند و اما اولاد آنها كه قبلًا پيدا شدهاند حكم اولاد را دارند كه با وطى شبهه بوده است و آنها اولاد حساب مىشوند « 1 » . سؤال 234 . آيا دختر عقد بسته قبل از اينكه به خانه شوهر برود يعنى عروسى كند بايد به اذن شوهر از خانه خارج شود و يا به ديدن خويشان خود برود يا خير ؟ و يا اصل معاشرت با خويشان محرم را شوهر مىتواند منع كند يا خير ؟ جواب : اذن شوهر در مفروض مسأله شرط نيست چون دليل جايز نبودن خروج از خانه شوهر مربوط به خانهاى است كه شوهر براى زن قرار داده است . و همچنين اين مورد مثل مورد عدم وجوب نفقه زن مادامى كه در خانه پدر است و عروسى نكرده است از شروطى شمرده مىشود كه بناى عقد بر آن است مثل اينكه ترك وطى در اين زمان در بعضى بلاد از قبيل شرطى است كه عقد مبنى بر آن است اگر چه در متن عقد به لفظ نباشد مگر قرائنى بر خلاف آن وجود داشته باشد و مثل شرط بكارت كه شرطى است از اين قبيل . اما در احوالپرسى از محارم و معاشرت با آنها اذن شوهر شرط آن نيست مگر مفاسدى بر آن مترتب باشد كه در اين صورت به هر حال جايز نيست . سؤال 235 . اگر شخصى زنى را عقد كرد و اين زن گفت : « تمكين نمىكنم تا مهر مرا بدهى » آيا زن چنين حقى دارد يا نه ؟ و اگر چنين حقى دارد آيا مىتواند خانه شوهر نيايد ؟ و آيا اگر در منزل پدر بماند نفقه او بر عهده شوهر هست يا نه ؟ و آيا اگر در خانه شوهر
--> ( 1 ) دليل اين حكم اين است كه علم اجمالى به بطلان يكى از دو عقد اقتضا دارد كه عقد تجديد شود و نمىشود اينجا را قياس كرد به دو نفر كه در لباس مشترك منى بيابند و ندانند از مال كدام است كه غسل بر هيچ يك واجب نيست چون آنجا اصل برائت جارى است و اصل موضوعى ندارد ولى در مقام برائت جارى نمىشود چون سبب زوجيت احراز مىخواهد و استصحاب عدم تحقق جارى است و جاى برائت نيست .