أو المنهي عنه لا الكون الخاص يكون تكرارا لما ذكره من أن الفرد مقدمة للطبيعي بوجه آخر أي الواجب أو الحرام هو طبيعي الكون لا المقدمة وهو الكون الخاص وهو أول الكلام كما مرّ فإن طبيعي الكون مرآتاً إلي الفرد هو المأمور به لا الطبيعي المحض الذي لا ربط له بالفرد . وسادساً من العجب عدم التزامه بالتضاد بين الأمر الغيري والنهي النفسي مع أن الفعل الواحد لا يقبل البعث والزجر كليهما ولا اثر للغيرية والنفسية في الفرق . والحاصل ما ذكره لا يتم بعد كون الخطاب علي الطبيعي مرآة عن الخارج سواء كان في الكون أو في الغصب والصلاة وغير ذلك . الدليل الثاني : إن متعلقات الاحكام ليست هي الموجودات الخارجية الدليل الثاني هو أن متعلقات الأحكام ليست هي الموجودات الخارجية بل الصور الذهنية وهي متبائنة . وفيه أن هذا أيضاً فاسد لعدم تعلق حكم بالصور الذهنية ولعل مراده هو تعلق الخطاب بالطبيعي مثل الوجه الأول وإلا فهذا بظاهره في غاية الفساد وحيث قد عرفت عدم تماميته فلا يتم هذا أيضاً . الدليل الثالث : إن الاتحاد يكون مأمورياً لا آمرياً الدليل الثالث ما ينسب إلي أنه كان المعتمد في عصر شريف العلماء وهو أن الاتحاد يكون مأمورياً لا آمرياً يعني أن الآمر لم يجمع بين المتعلقين بل المأمور بسوء اختياره جمع بينهما . وفيه أنه يكون عبارة أخري عن الدليل الأول وأن التكليف متعلق بالطبايع فلا مضادة في كلام الآمر لأن مركز الأمر طبيعة ومركز النهي طبيعة أخري غيرها