ان فرض عدم كون البحث بحثاً عن مسألة أصولية . في المبهمات كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات فإن قلت : إن البحث السابق كان في وضع الحروف والهيئات ، فأي ربط لهذا البحث إلي ما تقدّمه ؟ قلت : البحث في الوضع آل إلي البحث عن الوجودات الحرفية التي لا استقلال لها وهي عين الربط ثم البحث عن الهيئات كهيئة اضرب ولا تضرب التي هي أيضاً من المعاني الحرفية لأن الطلب من المعاني الحرفية بعثاً كان أو زجراً لاحتياجه إلي الطالب والمطلوب ولذا تعرّضنا للبحث عن الإخبار والإنشاء وحيث أن المبهمات لا استقلال لها كسائر الأسماء بل لها نحو ربط بغيرها فلابد من بحث علي حده فيها في كيفية الوضع فإنك تري أن كلمة « هذا » لابدّ له من ضم إشارة ليفهم معناه و « الذي » لابدّ له من صلة وضمير « هو » مثلًا لابدّ له من مرجع ولذا تري أن المحقق الخراساني في الكفاية قدطوي هذه المباحث الثلاثة في كفايته بنحو الاختصار ونحن أيضاً نتعرّض للمبهمات ، فنقول كما قال شيخنا الآملي تبعاً لشيخه العراقي أن أسماء الإشارة والضمائر والموصولات لها جهات مشتركة وجهات مختصة فنحن نبحث أيضاً عن جهتين : الأولي في الجهات المشتركة وهي أمور : الأول عمومية المفهوم في الجميع القابل للانطباق علي الكثيرين كما تري أنه يمكن أن يكون لفظ « هذا » إشارة إلي زيد وعمرو ودار ودكة وهكذا الموصولات والضمائر . والثاني : الإبهام الذي يكون في الجميع الذي يرفع بالإشارة في أسماء الإشارة و