از بيان بحث گذشته معلوم شد كه فلسفه و علت‌هاى شرعى نسبت به احكام الهى ( وضعيه يا تكليفيه ) مثل علت‌هاى مادى و حقيقى نفس الامريه نيست كه احكام دائر مدار وجود آن علت‌ها باشند ( وجوداً و عدماً ) ، بلكه آن علت‌ها الطاف و تشويق‌هايى است از لحاظ تعبد نسبت به عمل به احكام و انگيزه‌اى نسبت به قراردادن و تشريع آن احكام تعبدى است . و فرقى نيست در وجوب تعبد نسبت به احكام بين مواردى كه مكلف علت و حكم آن را فهميده يا مواردى كه جنبه تعبدى محض داشته باشد و هيچ حكمت و علتى از آن درك نشود . مثل روزه گرفتن در روز 30 رمضان كه مردد است بين آخر رمضان و اول شوال ، كه امر دائر است بين وجوب و حرمت و بين مصلحت و مفسده در واقع ، و مكلف را راهى به درك و فهم مصلحت و مفسده آن نيست ، در اين جا جز تعبد محض چاره‌اى نيست و اين مطلب نزد اكثر علماء شيعه از جمله ضروريات مذهب محسوب است . و كلمات پيشوايان دين ، مثل علم الهدى سيد مرتضى ( رحمه الله عليه ) « 1 » تاييدى بر آن است . بنابراين وقتى حكمتى از حكمى براى ما روشن گرديد ( اعمّ از آن كه كشف علت يا حكمت از نفس دليل حكم به استنباط عقلى باشد يا از خارج باشد ) نمىتوانيم در موارد مشابه سرايت حكم نماييم و حكم اصل را به واسطه وجود حكمت كه در هر دو مشترك است « 2 » تعميم به فرع بدهيم و اين را قياس اصولى و فقهى و تمثيل منطقى مىنامند « 3 » و « ليس من مذهبنا قياس ؛ در مذهب ما قياس نيست » . و نيز نمىتوانيم حكم شرعى را از موضوع خودش به اثبات آن مصلحت يا زيادتر در موضوع ديگرى ، ( اگرچه به ظاهر تبديل به احسن باشد ) سلب كنيم .

--> ( 1 ) . قال السيد ( ره ) ان علل الشرع انما تنبئى عن الدواعى الى الفعل او عن وجه المصلحة فيه و قد يشترك الشيئان فى صفة واحدة و يكون فى احدهما داعية الى فعله دون الاخر مع ثبوتها فيه و قد يكون مثل المصلحة فيه مفسدة و قد يدعوا الشيى الى غيره فى حال دون حال و على وجه دون وجه و قدر منه دون قدر الخ . ( 2 ) . مگر در جايى كه فقه قطع به عليت تامه و انحصار علت پيدا كند يا تنقيح مناط قطعى باشد . ( 3 ) . تمثيل و استقراء در منطق و علوم ، سنديت ندارد فقط قياس منطقى كه برهان و دليل و حجت است در علوم معتبر است و لكن در علوم طبيعيه مثل فيزيك و شيمى به استقراء استدلال مىكنند و در رياضيات فقط قياس حجت است و در پسيكولوژى استقراء و تمثيل را نيز مستند مىدانند .