الشيخ علي المشكيني

53

گفتارها و نوشتارها در نشريات و مقدمه كتاب ها (فارسى)

اهل سنّت ، چون به معصوم ديگرى جز رسول خدا قايل نيستند ، به « قول و فعل و تقرير پيامبر صلى الله عليه و آله » مىگويند « حديث » . پس حديث اهل بيت عليهم السلام را ندارند . از طرفى چون معتقدند رسول خدا كتابت نداشته است ، كتابت را در تعريف نمىآورند . نكتهء ديگر ، اين كه خودِ فعل يا خودِ قول معصوم ، حديث نيست ؛ به اين معنا كه مثلًا نماز خواندن پيامبر اكرم يا اين جمله كه فرمود : « الصلاة واجبة » ، هيچ كدام حديث نيستند . حديث ، گفته يا نوشته راوى است كه مىگويد : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : الصلاة واجبة » . پس نقل من كه آن فرمايش يا آن رفتار را گزارش مىكنم ، حديث است . اين جا ممكن است كسى بپرسد : « چه فرقى ميان حديث پيامبر صلى الله عليه و آله و كتاب اللَّه هست ؟ مگر كتاب اللَّه از زبان پيامبر اكرم به ما نرسيده است ؟ » . پاسخ مىدهيم كه هر جا رسول خدا قول خداوند را عيناً نقل كرده ( يعنى عبارات و الفاظ از خداست ) ، كتاب اللَّه است . پس پيغمبر گرامى ما دو نوع سخن گفته است : حرف‌هايى كه انشاى خود ايشان بوده است ( و لو محتواى اين‌ها را هم از خدا مىدانيم ) ، و حرف‌هايى كه محتوا و الفاظش تماماً و عيناً از خدا بوده است ؛ اوّلى سنّت است و دومى قرآن . رابطه فقه و حديث فقه يا همان احكام فرعى شرع ، يك تقسيم بندى ديگرى هم غير از آن كه گذشت دارد و آن ، تقسيم فقه بر سه بخش : احكام مستفاد از عقل ، احكام مستفاد از كتاب و احكام مستفاد از سنّت يا حديث است . اين تقسيم بندى ، به حَسَب منبع و مدرك و ادلّه احكام است . آن دو بخش از فقه - كه منبعشان عقل و كتاب ( قرآن ) است - رابطه‌اى با حديث ندارند ؛ براى اين كه كتاب اللَّه ، دالّ است و اين احكام ، مدلول . تنها در بخش ديگر فقه كه مستنبط و مستفاد از حديث است ، مىتوان دنبال ( رابطه فقه و حديث ) بود ؛ چرا كه احكام اين بخش ، مدلول حديث هستند و حديث ، دالّ است . احكام فرعى شرعى مستفاد از عقل ، بسيار اندك‌اند . احكام مستفاد از كتاب ، بيش از دسته مستفاد از عقل‌اند . بيش از همه اين‌ها ، احكام مستفاد از حديث داريم كه چند برابر دو دسته قبل است .