است . در اين معناى اصطلاحى ، به خود احكام فرعى شرعى ، مىگوييم « فقه » . چنان كه مثلًا جواهر الكلام يا شرائع الإسلام را مىگوييم « كتاب فقه » اند . اين ديگر اطلاق لفظ « فقه » بر يك معلوم است ( و نه بر يك علم ) : الأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة عن الأدلّة التفصيلية . در فقه اسلام ، از آغاز تا امروز ، كتاب‌هاى زيادى نوشته شده ؛ ولى در تعريف فقه ، تفكيك موضوعات فقه و دسته‌بندى احكام شرعى فرعى ، كم‌تر تحقيق و بيشتر تقليد شده است . گويا فُقهاى ما عنايت كافى به طبقه‌بندى و روش تنظيم و تعريف موضوعات و عناوين و تقسيمات ، نداشته‌اند . به همين خاطر است كه شما مىبينيد احكام اسلامى در تقسيم بندى ، خيلى روشن نيستند . شهيد مطهرى - رضوان اللَّه تعالى عليه - هم اين ايراد را متوجّه فقها دانسته كه در تنظيم كتب فقهى و تقسيم كلّى فقه ، كار شايسته‌اى نكرده‌اند . مرحوم محقّق حلّى ، در شرائع الإسلام ، يك تقسيم‌بندى اوّليه از فقه كرده و مىگويد فقه ما به چهار عنوان ، منقسم مىشود : « عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام » و هر يك از اين عناوين اصلى را هم به چند كتاب يا بخش ، تقسيم كرده است : عبادات به ده بخش ، عقود به پنج بخش ، ايقاعات به يازده بخش ، و احكام به دوازده بخش . مرحوم علّامه حلّى در تحرير الأحكام و شهيد ثانى در المسالك ، همان تقسيم‌بندى محقّق حلّى را پذيرفته‌اند و در تأييد و تسديد آن گفته‌اند هر عمل مكلّف ، به حصر عقلى ، يا نيت مىخواهد ، كه « عبادت » است ؛ يا لفظ مىخواهد كه دو دسته است : با يك لفظ ، « ايقاع » است و با دو لفظ ، « عقود » ؛ يا لفظ هم نمىخواهد ، كه « احكام » است . انصاف مطلب ، اين است كه چنين تقسيمى نارساست و تعاريفش هم ناقص است و اگر دقّت بيشترى شود ، راه‌هاى بهترى براى تقسيم فقه و منظّم‌تر كردن آن ، پيدا مىشود . مرحوم شهيد سيد محمدباقر صدر لَعَنَ اللَّه أمّةً قَتَلَتْهُ و لعن اللَّه أمّةً ظلمته و لعن اللَّه أمّةً سَمِعَت بذلك فَرَضِيتْ به تقسيم‌بندى فقهاى گذشته را كنار گذاشت و فقه را هفت بخش كرد كه به نظر مىرسد باز هم تقسيم كاملى نيست ؛ اگر چه ابتكارى است و قدم مثبتى برداشته شده است .