به علاوه ، خداوند به برخى از اعمال ، بندگان خود را امر كرده و آن عمل را واجب نموده و بر تركش عقاب خواهد نمود ؛ و برخى را حرام كرده و بر انجامش عقاب مىكند ؛ و اگر جبر ، صحيح باشد ، مستلزم صدور لغو و يا صدور ظلم از خداوند خواهد بود ؛ و هر دو از ساحت قدس الهى ، دور است ؛ چه آن‌كه بنابر جبر ، پاداش به واجب ، نظير آن خواهد بود كه خداوند براى فعّاليّت كبد ، انسان را پاداش دهد ؛ و عقوبت به حرام ، نظير آن‌كه انسان را به ضربان قلبش ، عذاب كند . تفويض ، باطل است و اعتقاد بدان ناروا است مسئلهء 38 . مقتضاى ادلّه دربارهء تفويض ، بطلان آن است ؛ چه آن‌كه تفويض ، نقطهء مقابل جبر است ؛ و آن اين‌كه گفته شود : بشر در تمام حركات و سكنات خويش ، آن‌چنان استقلال دارد كه همه را به اراده و اختيار مستقلّ خويش انجام مىدهد و احدى حتّى خداى تعالى ، دخالت تكوينى در افعال او ندارد و يا قادر به دخالت نيست . و دليل بطلان تفويض آن [ است ] كه : لازمهء اين اعتقاد ، انكار قدرت و يا دخالت پروردگار در قسمت زيادى از جريانات عالم تكوين است ؛ و ادلّهء قطعى از كتاب و سنّت ، دخالت تامّ الهى را در تمام شئون اسباب و مسبّبات ، اثبات مىكند . اعتقاد ما « أمر بين الأمرين » است مسئلهء 39 . مستفاد از ادلّه در چگونگى صدور فعل يا ترك فعل اختيارى از انسان « أمر بين الأمرين » است ؛ و آن اين‌كه : در سر زدنِ هر فعل و ترك فعل اختيارى از انسان ، هم خداوند تعالى و هم خود انسان ، دخالت دارند . امّا دخالت خداوند ، به دادن امكانات مختلف تكوينى و مقدّمات مقدور بودنِ فعل ، و ترك فعل ، نظير : قوّهء تفكّر ، تصميم قلبى ، نيروى بدنى ، ابزار كار ، وجود زمان و مكان ، و غيره است ؛ و او است كه سلسلهء علل و معلولات در تحت قدرت و تدبير او اداره مىشوند و هميشه و در همهء حوادث جهان ، دخالت دارد .