وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً ،

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 110 . ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10 ؛ وج 7 ، ص 412 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 218 ، ح 514 ؛ وص 301 ، ح 845 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 13 ، ح 33082 ؛ وص 136 ، ح 33412 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 60 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 411 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ، ح 3220 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 220 ، ح 519 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 11 ، ح 33080 .