ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول ، والرفع في نسبتهما بما يزيل الاحتمال ، وذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 212 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 260 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 220 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 237 .