من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل . ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحدّ المشهود عليه ، وحدّ الشهود .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 94 - 97 ؛ ح 14304 - 14314 .