الشكّ في التكليف ، وأصالة البقاء عندالشكّ في الزوال وغيرهما ، وستأتي في آخر الكتاب إن شاء اللَّه . فعلم أنّ الأصل هو الحكم المجعول عند الشكّ ، فإن كان مجراه باب الألفاظ سمّي أصلًا لفظياً ، وإن كان مقام العمل سمّي عملياً ، وإن كان جاعله العقلاء سمّي عقلائياً ، وإن كان الشارع سمّي شرعياً ، إلّاأنّه ليس للشارع أصل لفظي يختصّ به بل هو يتّكل في ذلك على الأصول العقلائية . ثمّ إنّ الدليل على تلك الأصول هي السيرة القطعية العقلائية ، بحيث لا يرتاب فيها ولا يشكّ ، ولا يجب علينا إقامة الدليل عليها من النقل بعد أن كان الشارع بنفسه قد جرى على السيرة العقلائية ، فضلًا عن أن يسكت عنه أو يردع . التمرين ما هي سيرة العقلاء إذا شكّوا في إرادة المعنى الحقيقي وعدمها ؟ ما هو حكمهم عند الشكّ في العموم والإطلاق ؟ ما معنى أصالة الظهور ؟ كم هي الأصول الوجودية ؟ كم هي الأصول العدمية ؟ ما هي الأصول اللفظية ؟ ما هي الأصول العملية ؟ ما هو الدليل على حجّية الأصول العقلائية ؟