التحقيق . وقد اشتُرِط في عمليّة تحقيق الكتاب أن لا يخرج عن صورته الأساسيّة ويحوّل إلى كتاب آخر . ولذلك فقد تقرّر أن يكون التحقيق موجزاً ، على أن يكون في الوقت ذاته علميّاً ودقيقاً ، وأن يكون في الحدّ الذي يلبّي حاجة المراجعين العموميين إلى علم الأصول من جهة ، والمراجعين من ذوي الاختصاص من جهة أخرى ليستفيدوا من الميزات التخصّصّية لهذا التحقيق . وفي ضوء ما سبق ذكره وُضعت وأنجزت المراحل التالية : 1 . مقابلة النسخ : هناك ثلاث طبعات مختلفة من هذا الكتاب . في هذا التحقيق جُعلت الطبعة العاشرة هي الأساس ، وتمّت مقابلتها مع الطبعتين الثانية والخامسة . وتمّ تصحيح الأخطاء المطبعيّة ، وأضيفت الارجاعات الموجودة في الطبعة الثانية ، حيثما كانت موضع حاجة ، ووُضِعت إلى جانبها علامة ( ط 2 ) . وأمّا مقدّمة الطبعة العاشرة وما فيها من إضافات جعلتها مختلفة عن الطبعتين الثانية والخامسة ، فقد بقيت على حالها . 2 . تقويم النصّ : كلّ الطبعات الثلاثة من الكتاب تكتنفها مجموعة من النواقص والمؤاخذات كالأخطاء المطبعيّة وسقوط كلمات وجمل ، وتلاصق أو انفصال بعض الكلمات والحروف . وجرى تصحيح جميع هذه الأمور من خلال القراءة الدقيقة . 3 . تتبع الآيات في النصّ ، وتخريجها . 4 . تخريج الأحاديث : تمّ ابتداءً تعيين الأحاديث الموجودة في الكتاب ، ثمّ استُخرجت من أوثق المصادر الشيعية وفي حالتين استخرجت من أوثق المصادر السنيّة التي جاءت تلك الأحاديث فيها ، وذكرت تلك المصادر في الهامش . كما أضيف أيضاً مصدر جامع حديثي إلى المصادر التي كانت مذكورة سابقاً . وأما المعيار الذي اعتُمِد لتعيين المصدر فهو مدى التطابق بين النصّ الذي ورد في المصدر وبين النصّ الذي أخذ به المؤلّف . وعلى أساس ذلك جرت في مواضع قليلة حيث كان شبيه ذلك الحديث موجوداً في مصادر أكثر وثاقة واعتباراً ، بينما كان المؤلف قد استقى ذلك الحديث ممّن مصادر أقلّ وثاقة جرت الإحالة إلى المصدر الذي جاء فيه