وعن الثاني : أنّ الإجماع الذي ادّعيتموه هو الفارق بين النسخ والتخصيص ، على أنّ دعوى الاتّفاق على بطلان النسخ بالخبر ضعيفة ، بل فيه تفصيل مذكور في محلّه . التمرين هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؟ مثّل لذلك مثالًا غيرما ذكرناه . ما هو الدليل على جواز التخصيص ؟ بماذا استدلّ القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؟ ما هو المراد بكون الكتاب وخبر الواحد قطعيّين أو ظنّيين ؟ ما هو الفارق بين التخصيص والنسخ ؟ هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد ؟