الأوّل : أنّ المراد بها قوانين الدين ، ومجموع الأحكام الإلهيّة من أصولها وفروعها ، مع العمل على طبقها ، وبعبارة أخرى : الإيمان والعمل الصالح . والثاني : الأمر المسبّبي الحاصل من المعنى السابق ، وهي الخلافة والولاية الإلهيّة ، والكمال المعنوي الذي به خلق اللَّه الإنسان ، ولأجله أرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب . ومعنى العرض هنا هو مقايسة المعروض على المعروض عليه ، وملاحظة قابليّته لحمل المعروض وقبوله وعدمها . وقوله : وَحَمَلَها اْلإِنْسانُ أيثمّ عرضناها على الإنسان فحملها . والظاهر أنّ العرض بالنسبة إليه غير العرض على السماوات ، بل هو هاهنا بمعنى الحقيقي ، فإنّ اللَّه تعالى قد عرض الدين على الناس بطريقين : تشريعيّ حاصل بيد الأنبياء وإنزال الكتب عليهم وتأييدهم بالمعجزات حتّى تمّ الايصال وحصل العرض ؛ وتكوينيّ ، وهو عرضه على العقول بشواهد الآيات الأنفسيّة والآفاقيّة . وكما أنّ العرض على قسمين ، فالحمل أيضاً كذلك ؛ فحمل بعضهم اختياراً ، وبعضهم تكويناً بمعنى إدراك عقولهم وقضاء فطرتهم . وهذا كما يقال في قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا « 1 » ؛ فإنّ الإشهاد بالربوبيّة واقع تشريعاً بدعوى الأنبياء ، وتكويناً بشهادة الآيات العالمية . وإقرارهم أيضاً على قسمين . والمراد من الإباء والاشفاق عدم القابليّة في المقيس عليه تكويناً ، وعدم الاستعداد فيه لعدم وجود شرايط القبول فيه . والمراد بكون الإنسان ظلوماً جهولًا كونه ذا استعداد خاصّ يمكنه أن يكون ظالماً لنفسه وغيره بترك ما عقله وأذعن به ، وكونه جاهلًا بترك ما قدر على تعلّمه والاعتقاد به . فالمتحصّل من معنى الآية : أنّ اللَّه تعالى عرض أمانة الدين والتكاليف ، وقايسها على حال الأجرام العلويّة والسفليّة أعني السماوات والأرض ، فانكشف عدم قابليّتها لحملها ، و

--> ( 1 ) . الأعراف ( 7 ) : 172 .