عوض و يا برداشتن مقدار اجرةالمثل زحمات خويش است ، كه هيچ يك از اين امور براى شخص غنى جايز نيست ، و احكام فقهى اين موضوع در فقه است . [ ارث اقوام نسبى و سببى ] فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً يعنى : هنگامى كه پس از بلوغ و تحقّق رشد ، مىخواهيد اموالشان را به خودشان رد كنيد بر آنها شاهد و گواه گيريد . يعنى بر ردّ مالشان اقامهء شاهد كنيد كه بعداً انكار و خصومت و جدالى پيش نيايد . و خدا خود از نظر حسابرسى كافى است ، لكن رسيدگى او در آخرت است و نزاع‌هاى دنيوى را حل نمىكند . لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً « 7 » لغت و اعراب : مما قلّ بدل است از مما ترك . نصيباً حال است از نصيبٌ در دو مورد ، يا منصوب به اختصاص است به تقدير أعنى . مفروضاً يعنى واجباً و موجَباً من اللَّه تعالى . تفسير : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ اين آيه در مقام بيان ارث‌برى نخستين ورّاث ميت است كه ارحام او هستند و توارث به « نسب » دارند ، و حكمى است به نحو قانون كلى در مقابل توارث به « سبب » مانند زوجيت ، و توارث به « ولا » مانند اعتاق و ضمان جريره و امامت . و اين حكم از قديمىترين احكام اسلام است كه ظاهراً از زمان شهادت هابيل مورد عمل قرار گرفت ، و اصل حكم ، مطابق با قوانين عقلايى و رسوم عرفى ميان تمام ملل و مكاتب است ، زيرا اولاد و ارحام هر انسانى وجود تنزيلى و دوام هستى او هستند و بايد طبق عقل و عرف ، شئون حياتى و حقوق مالى وى نيز از آنِ آنها باشد ، و در همهء شرايع آسمانى نيز اين حكم