وأعملت ؛ لأنّ تلك عاملة بنفسها ، وهذه مقوّية لغيرها . الحكم الرّابع : المفعول معه يكون من الفعل المتعدّى وغير المتعدّى ؛ عند الأكثرين « 1 » ، تقول : لو خلّيت والأسد لأكلك ، ولو تركت النّاقة وفصيلها لرضعها « 1 » . وقال قوم : إنّ هذا لا يكون إلا مع غير المتعدّى ؛ لئلّا يلتبس بالمفعول به « 2 » ؛ فلا تقول : ضربتك وزيدا ، و " زيدا " مفعول معه ، فأما قوله تعالى : فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ « 3 » ، فقد حمله قوم « 4 » على هذا الباب ؛ لامتناعه من العطف ؛ حيث لا يقال : أجمعوا شركائكم ، وإنما يقال : اجمعوا ، وحمله قوم على « 5 » العطف ونصبوا " الشركاء " بفعل مضمر يصحّ حمله « 6 » عليه ، كأنّه قال : أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم ، كما قال الشاعر « 7 » :

--> ( 1 ) انظر : الكتاب 1 / 297 والأصول 1 / 211 . ( 2 ) انظر : ابن يعيش 2 / 50 والهمع 3 / 237 . ( 3 ) 71 / يونس . ( 4 ) وهو قول المبرّد والزّجاج انظر : الكامل 432 ، 836 ومعاني القرآن وإعرابه 3 / 28 . ( 5 ) وهو قول للمبرّد ، نسبه إليه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن 2 / 68 . ( 6 ) في معاني القرآن للفرّاء 1 / 473 : " والإجماع : الإعداد والعزيمة بحلى الأمر ، ونصبت " الشركاء " بفعل مضمر ، كأنك قلت : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ، وكذلك هي في قراءة عبد اللّه . . . " . ( 7 ) هو عبد اللّه بن الزبعرى . والبيت من شواهد الفرّاء في معاني القرآن 1 / 121 ، 473 . وانظر أيضا : تأويل مشكل القرآن 214 والمقتضب 2 / 50 والخصائص 2 / 431 والإنصاف 612 وابن يعيش 2 / 50 والبحر المحيط 2 / 464 و 6 / 485 ، قال ابن جنىّ في الخصائص : أي : وحاملا رمحا ، فهذا محمول على معنى الأوّل ، لا لفظه " .