السادس : جواز وروده في الإثبات فلا يخبر عن أحد وديار وعريب لئلا يخرج عما لزمه من الاستعمال في النفي . السابع : أن يكون في جملة خبرية فلا يخبر عن اسم في جملة طلبية . لأن الجملة بعد الإخبار تجعل صلة والطلبية لا تكون صلة . الثامن : أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين نحو زيد من قولك قام زيد وقعد عمرو . وإلا يلزم بعد الإخبار عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة بغير الفاء فإن كانتا غير مستقلتين بأن كانتا في حكم الجملة الواحدة كجملتى الشرط والجزاء . وكما لو كان العطف بالفاء أو كان في الأخرى ضمير الاسم المخبر عنه جاز الإخبار لانتفاء المحذور المذكور . ففي نحو إن قام زيد قام عمرو تقول في الإخبار عن زيد : الذي إن قام قام عمرو زيد . وعن عمرو : الذي إن قام زيد قام عمرو . وفي نحو : قام زيد فقعد عمرو تقول في الإخبار عن زيد : الذي قام فقعد عمرو زيد . وعن عمرو : الذي قام زيد فقعد عمرو ؛ لأن ما في الفاء من معنى السببية نزل الجملتين منزلة الشرط والجزاء . وفي نحو : قام زيد وقعد عنده عمرو . تقول في الإخبار عن زيد : الذي قام وقعد عنده عمرو زيد . وعن عمرو : الذي قام زيد وقعد عنده عمرو . وفي نحو : ضربني وضربت زيدا . ونحو أكرمني وأكرمته