صح ما قالا للزم أن لا يعل مثال تحلئ لأنه يكون مشبها لتحسب في وزنه وزيادته ، ثم لو سلم أن الإعلال كان لازما لما ذكرا لم يلزم الجميع ، بل من يكسر حرف المضارعة فقط . وقد أشار إلى هذا الثاني بقوله : ( ومفعل صحّح كالمفعال ) يعنى أن مفعالا لما كان مباينا للفعل ، أي غير مشبه له في وزن ولا زيادة استحق التصحيح كمسواك ومكيال وحمل عليه في التصحيح مفعل لمشابهته له في المعنى كمقول ومقوال ومخيط ومخياط ، والظاهر ما قدمته من أن علة تصحيح نحو مخيط مباينته الفعل في وزنه وزيادته لأنه مقصور من مخياط فهو هو لا أنه محمول عليه ، وعلى هذا كثير من أهل التصريف ( وألف الإفعال واستفعال ، أزل لذا الإعلال والتّا الزم عوض ) أي إذا كان المصدر على إفعال أو استفعال مما أعلت عينه حمل على فعله في الإعلال فتنقل حركة عينه إلى فائه ثم تقلب ألفا لتجانس الفتحة فيلتقى ألفان فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنين ثم تعوض عنها تاء التأنيث ، وذلك نحو : إقامة واستقامة أصلهما إقوام واستقوام ، فنقلت فتحة الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها فالتقى ألفان : الأولى بدل العين والثانية ألف إفعال واستفعال فوجب حذف إحداهما . واختلف النحويون أيتهما المحذوفة . فذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوفة ألف إفعال واستفعال لأنها الزائدة ولقربها من الطرف ، ولأن الاستثقال بها حصل ،