مضمومة فهمزة ، وهي أنثى الأوأل أفعل تفضيل من وأل إذا لجأ . والثالثة : أن تكون عارضة كأن تبنى من الوعد مثال فوعل ثم ترده إلى ما لم يسم فاعله . والرابعة : أن تكون زائدة كأن تبنى من الوعد مثال طومار فتقول ووعاد ، فهذه الصور الأربع لا يجب فيها الإبدال بل يجوز ، وخالف قوم في الرابعة فأوجبوا الإبدال لاجتماع واوين وكون الثانية غير مبدلة من زائد ، فإن الضمة التي قبلها غير عارضة ، وإلى هذا ذهب ابن عصفور ، واختار المصنف القول بجواز الوجهين لأن الثانية وإن كان مدها غير متجدد لكنها مدة زائدة فلم تخل عن الشبه بالألف المنقلبة ، ودخل صورتان يجب فيهما الإبدال : الأولى أن تكون الثانية غير مدة نحو قولك في جمع الأولى أنثى الأول أول الأصل وول ، وقولك في جمع واصلة وواقية أو أصل وأواق ، والأصل وواصل ووواق بواوين أولاهما فاء الكلمة ، والثانية بدل من ألف فاعلة كما تبدل في التصغير نحو أويصل وأويق ، وكذا لو بنيت من الوعد مثال كوكب قلت أوعد والأصل ووعد . والثانية أن تكون مدة أصلية نحو الأولى أنثى الأول أصلها وولى بواوين أولاهما فاء مضمومة والثانية عين ساكنة . وإنما وجب الإبدال حينئذ كراهة ما لا