محمد بن علي الصبان الشافعي

34

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

قال أبو حيان : ومورد السماع إن ، وقد جاءت بعد إذا الشرطية نحو : فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( الروم : 48 ) ( والفعل من بعد الجزا ) وهو أن تأخذ أداة الشرط جوابها ( إن يقترن . بالفا أو الواو بتثليث قمن ) أي حقيق : فالجزم بالعطف والرفع على الاستئناف ، والنصب بأن مضمرة وجوبا وهو قليل . قرأ عاصم وابن عامر : يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ ( البقرة : 284 ) بالرفع ، وباقيهم بالجزم ، وابن عباس بالنصب . وقرىء بهنّ : مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ ( الأعراف : 186 ) وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ ( البقرة : 271 ) وقد روى بهنّ نأخذ من قوله : « 853 » - فإن يهلك أبو قابوس يهلك * ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش * أجبّ الظهر ليس له سنام ( شرح 2 ) ( 853 ) - ذكر مستوفى حكمهما في شواهد الصفة المشهبة . والشاهد في ونأخذ ، فإنه يجوز فيه الرفع على الاستئناف أي ونحن نأخذ ، والنصب بتقدير إن ، والجزم بالعطف على يهلك . ( / شرح 2 )

--> ( 853 ) - البيتان للنابغة في ديوانه ص 106 والكتاب 1 / 196 والمقاصد النحوية 3 / 579 . 4 / 434 وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص 589 والمقتضب 2 / 179 .