قاضى مكة ، فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان الجائزان في المنون . قالوا : لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين فجاز فيه ما جاز في المنون . فقد بان لك أن كلام الناظم معترض من وجهين : أحدهما : أن عبارته شاملة لهذه الأنواع الأربعة وليس حكمهما واحدا ، والآخر أنه لم يستثن المنصوب وهو متعين الإثبات كما ذكر ذلك في الكافية . ( وفي نحو مر لزوم ردّ أليا اقتفى ) يعنى إذا كان المنقوص محذوف العين نحو : مر اسم فاعل من أرأى يرئى : أصله مرئى على وزن مفعل ، فأعل إعلال قاض وحذفت عينه وهي الهمزة بعد نقل حركتها فإنه إذا وقف عليه لزم رد الياء ، وإلا لزم بقاء الاسم على أصل واحد وهو الراء ، وذلك إجحاف بالكلمة . ومثله في ذلك محذوف الفاء كيف علما : فتقول هذا مري ويفي ، ومررت بمرى ويفي . ( وغيرها التّأنيث من محرّك سكّنه أو قف رائم التّحرّك ) في الوقف على المتحرك خمسة أوجه :