ذهب ابن خروف واختاره المصنف ونسبه إلى الخليل وسيبويه . وقيل إن الأمر والنهى وباقيها نابت عن الشرط : أي حذفت جملة الشرط وأنيبت هذه في العمل منابها فجزمت ، وهو مذهب الفارسي والسيرافى وابن عصفور . وقيل : الجزم بشرط مقدر دل على الطلب ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين . وقيل : الجزم بلام مقدرة فإذا قيل : ألا تنزل تصب خيرا فمعناه لتصب خيرا وهو ضعيف ، ولا يطرد إلا بتجوز وتكلف والمختار القول الثالث لا ما ذهب إليه المصنف لأن الشرط