مشروطة بمصاحبة من لفظا أو تقديرا اه . فإن سمى به مع من ثم نكر امتنع صرفه قولا واحدا ، وكلام الكافية وشرحها يقتضى إجراء الخلاف في نحو أحمر فيه . ( وما يكون منه منقوصا ففي * إعرابه نهج جوار يقتفى ) يعنى أن ما كان منقوصا من الأسماء التي لا تنصرف سواء كان من الأنواع السبعة التي إحدى علتيها العلمية أو من الأنواع الخمسة التي قبلها فإنه يجرى مجرى جوار وغواش ، وقد تقدم أن نحو جوار يلحقه التنوين رفعا وجرا فلا وجه لما حمل عليه المرادي كلام الناظم من أنه أشار إلى الأنواع السبعة دون الخمسة ، لأن حكم المنقوص فيهما واحد : فمثاله في غير التعريف أعيم تصغير أعمى فإنه غير منصرف للوصف والوزن ، ويلحقه التنوين رفعا وجرا نحو : هذا أعيم ومررت بأعيم ورأيت أعيمى ، والتنوين فيه عوض من الياء المحذوفة كما في نحو جوار ، وهذا لا خلاف فيه . ومثاله في التعريف قاض اسم امرأة فإنه غير منصرف للتأنيث والعلمية ويعيل تصغير يعلى ويرم مسمى به فإنه غير منصرف للوزن والعلمية ، والتنوين فيهما في الرفع والجر عوض من الياء المحذوفة . وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى نحو قاض اسم امرأة ، ويعيل ويرم يجرى مجرى الصحيح في ترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة ، فيقولون هذا يعيلى