تنبيهان : الأول : إنما قيد الفاعل بالمعنى لأنه لا تضاف الصفة إليه إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف فلم يبق فاعلا إلا من جهة المعنى . الثاني : وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل أنها تدل على حدث ومن قام به وأنها تؤنث ، وتثنى وتجمع ولذلك حملت عليه في العمل ، وعاب الشارح التعريف المذكور بأن استحسان الإضافة إلى الفاعل لا يصلح لتعريفها وتمييزها عما عداها ، لأن العلم به موقوف على العلم بكونها صفة مشبهة ، وعرفها بقوله : ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث ، وقد يقال : إن العلم باستحسان الإضافة موقوف على المعنى لا على العلم بكونها صفة مشبهة فلا دور ، أو أن قوله المشبهة اسم الفاعل مبتدأ . وقوله : صفة استحسن إلى آخره خبر .