بخلاف الممدودة نحو علباء ، وشبه الشئ بالشئ كثيرا ما يلحقه به كحاميم اسم رجل ، فإنه عند سيبويه ممنوع الصرف لشبهه بهابيل في الوزن والامتناع من الألف واللام ، وكحمدون عند أبي علىّ حيث يمنع صرفه للتعريف والعجمة ، ويرى أن حمدون وشبهه من الأعلام المزيد في آخرها واو بعد ضمة ونون لغير جمعية لا يوجد في استعمال عربى مجبول على العربية ، بل في استعمال عجمي حقيقة أو حكما ، فألحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة . تنبيهان : الأول : كان ينبغي أن يقيد الألف بالمقصورة صريحا أو بالمثال أو بهما كما فعل في الكافية فقال : وألف الإلحاق مقصورا منع * كعلق إن ذا علمية وقع الثاني : حكم ألف التكثير كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع مع العلمية نحو قبعثرى ذكره بعضهم : ( والعلم امنع صرفه إن عدلا * كفعل التّوكيد أو كثعلا والعدل والتّعريف مانعا سحر * إذا به التّعيين قصدا يعتبر )