محمد بن علي الصبان الشافعي
394
حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني
والذي يدل على ذلك إجماع العرب على صرف كعسب اسم رجل مع أنه منقول من كعسب إذا أسرع . وقد ذهب بعضهم إلى أن الفعل قد يحكى مسمى به وإن كان غير مسند إلى ضمير متمسكا بهذا البيت . ونقل عن الفراء ما يقرب من مذهب عيسى ، قال : في الأمثلة التي تكون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تجره في المعرفة نحو رجل اسمه ضرب فإن هذا اللفظ وإن كان اسما للعسل الأبيض هو أشهر في الفعل ، وإن غلب في الاسم فأجره في المعرفة والنكرة نحر رجل مسمى بحجر لأنه يكون فعلا تقول حجر عليه القاضي ولكنه أشهر في الاسم . الثالث : يشترط في الوزن المانع للصرف شرطان : أحدهما : أن يكون لازما . الثاني : أن لا يخرج بالتغيير إلى مثال هو للاسم ، فخرج بالأول نحو امرئ فإنه لو سمى به انصرف وإن كان في النصب شبيها بالأمر من علم وفي الجر شبيها بالأمر من ضرب وفي الرفع شبيها بالأمر من خرج ،