إحداهما اللفظ ومرجع الأخرى المعنى ، وإما فرعية تقوم مقام الفرعيتين ، وذلك لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ وهي اشتقاقه من المصدر ، وفرعية في المعنى وهي احتياجه إليه ، لأنه يحتاج إلى فاعل والفاعل لا يكون إلا اسما ، ولا يكمل شبه الاسم بالفعل بحيث يحمل عليه في الحكم إلا إذا كانت فيه الفرعيتان كما في الفعل ، ومن ثم صرف من الأسماء ما جاء على الأصل كالمفرد الجامد النكرة كرجل وفرس ، لأنه خف فاحتمل زيادة التنوين وألحق به ما فرعية اللفظ والمعنى فيه من جهة واحدة كدريهم ، وما تعددت فرعيته من جهة اللفظ كأجيمال ، أو من جهة المعنى كحائض وطامث ، لأنه لم يصر بتلك الفرعية كامل الشبه بالفعل ، ولم يصرف نحو أحمد