محمد بن علي الصبان الشافعي

191

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

هو جائز عند من ذكرنا ، وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو أو وعمرو الحجرة فالمشهور عن سيبويه المنع ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفش الإجازة وبه قال الكسائي والفراء والزجاج . وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا : إن ولى المخفوض العاطف جاز وإلا امتنع . واللّه أعلم .