ويؤيده قوله : وإن شفائي عبرة مهراقة * وهل عند رسم دارس من معوّل « * » وقوله : تناغي غزالا عند دار ابن عامر * وكحل أماقيك الحسان بإثمد « * * » الخامسة : في عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس ثلاثة أقوال : أحدها : الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول النحويين في نحو : قام زيد وعمرو أكرمته أن نصب عمرو أرجح لأن تناسب الجملتين أولى من تخالفهما . والثاني : المنع مطلقا . والثالث : لأبى على يجوز في الواو فقط . السادسة : في العطف على معمولى عاملين أجمعوا على جواز العطف على معمولى عامل واحد نحو : إن زيدا ذاهب وعمرا جالس ، وعلى معولات عامل واحد نحو : أعلم زيدا عمرا بكرا جالسا . وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا ، وعلى منع العطف على معمول أكثر من عاملين نحو ( / شرح 2 )

--> ( * ) البيت لامرئ القيس في ديوانه ص 9 وشرح أبيات سيبويه 1 / 449 والكتاب 2 / 142 وبلا نسبة في مغنى اللبيب 2 / 350 وهمع الهوامع 2 / 77 ، 140 . ( * * ) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص 134 وشرح المغنى 2 / 872 ، 873 وبلا نسبة في مغنى اللبيب 2 / 483 .